إنتهاء المدة المحددة بالبلاغ رقم (63) لسنة 2023 - والصادر بموجب أمر الدفاع رقم (28) لسنة 2021.
وهذا يعني العودة للاصل حبس المدين مهما كان المبلغ في عقود الايجار والعمل، وما زاد عن خمسة الاف دينار اردني.
وتنفيذ عقوبة الحبس على الشيكات مهما كان المبلغ اعتبارا من صباح الغد .